ضمان کودکضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد. ضمانت کودک بدون اذن ولی، و ضمانت کردن برای کودک باتوجه به عدم وجود شرایط صحیح نیست. در رابطه با ضمانت کردن کودک با اذن ولی دو دیدگاه وجود دارد، نظریه مشهور عدم صحت ضمانت در این صورت است. ولی در مضمون عنه یعنی کسی که از او ضمانت می‌شود به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست زیرا مضمون عنه خارج از عقد ضمان است، لذا صحیح است کودک مضمون عنه قرار بگیرد. ۱ - معنای لغویضمان در لغت در چند معنی به‌کار می‌رود، از جلمه التزام به تادیه حق یا دین دیگری است. ضمانت اسم آن است، یعنی در مقابل شخصی امری یا کاری را به‌عهده گرفتن، ضامن شدن و عهده‌دار شدن. [۴]
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص۴۸۲۹.
۲ - معنای اصطلاحیمقصود از ضمان در اصطلاح فقهی و حقوق مدنی معنایی نزدیک به‌معنای لغوی است، بنابراین می‌توان به‌طور اجمال آن را این‌گونه تعریف کرد: «ضمان عقدی است که به موجب آن شخصی از دیگری ضمانت می‌کند تا بدهی خود را بپردازد یا تعهد خود را انجام دهد». تحریرالوسیله در تعریف ضمان آورده است: «ضمان، متعهد شدن (ضامن) به مالی است که در ذمه شخصی (مضمون عنه) برای دیگری (مضمون‌له) ثابت است. و آن عقدی است که احتیاج دارد به ایجاب از ضامن؛ و آن به هر لفظی است که عرفاً ولو به‌وسیله قرینه‌ای بر تعهّد مذکور دلالت نماید، مانند «ضامن شدم یا متعهد شدم برای تو دین تو را که بر عهده فلانی داری» و مانند این‌ها. و احتیاج دارد به قبول از مضمون‌له (کسی که طلبکار است و برایش ضمانت شده) به آنچه که دلالت بر رضایت به آن نماید. و رضایت مضمون عنه (کسی که بدهکار است و از جانب او ضمانت می‌شود) در آن معتبر نیست.» درصورتی‌که ضمان با تمام شرایطش تحقّق پیدا کند، حق از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می‌شود و ذمه مضمون عنه بری‌ء می‌شود، پس اگر مضمون‌له، ذمه ضامن را ابراء نماید هر دو ذمّه بری‌ء می‌شوند؛ یکی با ضمانت و دیگری به ابراء و اگر ذمّه مضمون عنه را ابراء نماید این ابراء لغو و بیهوده است. برای ضمان اقسام مختلفی وجود دارد [۱۱]
ر. ک: جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
که ذکر آنها خارج از هدف این تحقیق است و در این بخش ضمان اشتغال ذمّه مورد نظر می‌باشد به این معنی که اگر دَینی بر کسی باشد و دیگری ضامن دین او گردد، این را ضمان اشتغال ذمّه نامیده‌اند و در مقابل ضمان عین به‌کار می‌رود. [۱۲]
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۲۳۹۳-۲۴۲۰.
۳ - ارکان ضمانضمان دارای پنج رکن می‌باشد: ۱. عقد ۲. ضامن ۳. مضمون له (کسی که برای او ضمانت شده) ۴. مضمون عنه (کسی که از او ضمانت شده) ۵. حق و مالی که ضمانت به آن تعلّق گرفته است. [۱۳]
جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال و ادلتها، ج۶، ص۲۴۱.
۴ - ضمانت بدون اذن ولیبه اتّفاق فقها شرط است که ضامن بالغ، عاقل و رشید باشد، همچنین باید «با اختیار باشد.» بنابراین ضمانت کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز و نزدیک به بلوغ باشد، زیرا کودک به‌دلیل این‌که مجاز به تصرّف در اموال نیست، در ذمّه نیز نمی‌تواند دخل و تصرّفی داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند ضمانت نماید یا چیزی را به نسیه بخرد. علامه حلّی در این‌باره می‌گوید: «کودک از جمیع تصرّفات محجور و ممنوع است، مگر مواردی که از این حکم کلی استثنا شده باشد». این حکم مربوط به موردی است که کودک بدون اذن ولی ضمانت نماید. ۵ - ضمانت با اذن ولیاگر کودک با اذن ولیّ خود ضامن شود آیا ضمانت وی صحیح است یا خیر؟ در این خصوص دو نظریه مطرح است: الف: نظر مشهور بین فقها عدم صحّت است هم‌چنان‌که بعضی به آن تصریح نموده‌اند. محقق کرکی در این‌باره می‌نویسد: «کودک مسلوب العباره می‌باشد، بر گفتار وی اثری مترتّب نمی‌باشد، اذن ولی نیز نمی‌تواند آن را مؤثّر نماید، زیرا ضمانت مال دیگری نسبت به کودک بی‌فایده است». ملاحظه مفاد تحریرالوسیله همسویی امام خمینی با این نظریه را می‌رساند. زیرا ایشان در کتاب الحجر تحریر می‌فرمایند: «صغیر - و او کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد - شرعاً محجور است، پس تصرفاتش در مال خودش با بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره و ودیعه دادن و عاریه و غیر این‌ها نافذ نیست - مگر آنچه که استثنا شده است، مانند وصیت، بنابر آنچه که می‌آید ان شاء اللَّه تعالی و مانند بیع در چیزهای غیر مهم چنان که گذشت - اگرچه در کمال تمیز و رشد باشد و تصرفش در نهایت منفعت و صلاح باشد، بلکه اذن ولی در سابق و یا اجازه بعدیش نزد مشهور فقها در صحت تصرفاتش، فایده ندارد و اقوی همین است.» و «همان‌طور که بچه نسبت به مالش محجور است، همچنین نسبت به ذمّه‌اش هم محجور می‌باشد؛ پس قرض نمودن و خریدوفروش او در ذمّه به سلم و نسیه صحیح نیست اگرچه مدت ادای آن مصادف با زمان بلوغش باشد.» ب. در مقابل این نظریه بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی [۳۰]
خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقاة، ج۳۱، ص۳۹۴.
و برخی دیگر معتقدند که با اذن ولیّ شرعی و با رعایت مصلحت ضمانت کودک صحیح است و ادلّه عدم صحّت را منصرف از این مورد دانسته‌اند.۶ - ضمانت برای کودکهمچنین شرط است مضمون له (کسی که برای او ضمانت می‌شود) بالغ، رشید و عاقل باشد، همچنین باید «با اختیار باشد.» بنابراین صحیح نیست برای کودک ضمانت شود. دلیل این حکم همان ادلّه عدم صحّت ضمانت کودک است. [۳۷]
خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی المبانی فی شرح العروة الوثقی، کتاب المساقات، ج۳۱، ص۳۹۴.
آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌گوید: «اعتبار بلوغ، عقل، رشد و اختیار در هر یک از ضامن و مضمون‌له به این جهت است که ضمانت از تصرّفات مالی است و کسی که اوصاف مزبور یا بعضی از آنها را ندارد، نمی‌تواند تصرّفات مالی داشته باشد. ۷ - ضمانت از کودکامّا در مضمون عنه (کسی که از او ضمانت می‌شود) به اتّفاق فقها بلوغ و عقل معتبر نیست». باید افزود حتی لازم نیست مضمون عنه زنده باشد، از‌این‌رو صحیح است از میّت ضمانت شود، چرا که مضمون عنه خارج از عقد ضمان می‌باشد. ۸ - دیدگاه حقوق مدنیطبق ماده ۶۸۶ قانون مدنی: «ضامن باید برای معامله اهلیّت داشته باشد»، زیرا ضامن در عقد ضمان تعهّد به دَین می‌نماید و اهلیّت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی هر معامله‌ای است، بنابراین ضمان کودک و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیّت معامله نمی‌باشند. [۴۴]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۳۴.
۹ - پانویس۱۰ - منبع• انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |